بعد أن أقر مجلس النواب الفرنسي في قراء ة أولية مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة عرض رجل أعمال فرنسي على كل منقبة أن يسدد مكانها غرامة المئة والخمسين يورو التي نص عليها المشروع كعقوبة للمخالفات للقانون.
وسيعرض القانون امام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ايلول المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
لكن رجل الأعمال رشيد نكاز استبق ذلك بعرض منزل يملكه للبيع , لتمويل صندوق خاص بجمعيته:"لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع خاصة وأنه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
ويتفق نكار مع معارضي القانون على أن مشروع القانون مخالف للدستور, وغير قابل للتطبيق.
وكان رجل الأعمال قاد التظاهرة الفرنسية اليتيمة عند مداخل مجلس النواب للاحتجاج على القانون.
ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، ولايعتبر إسلاميا متشددا فهو يؤيد القانون شريطة أن يقتصر على الإدارات الحكومية العامة لا أن يمتد الحظر إلى الشوارع.
مجلس النواب الفرنسي
القانون أقر في قراءة أولية بمجلس النواب
وقال رشيد نكاز لبي بي سي إنه قرر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات ،ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو ، سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي ،هناك خمسمئة إمرأة ترتدي النقاب ،ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا
أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ , وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنية في الشارع ، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها, بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل.
وتواجه هذه الجمعيات حرجا كبيرا ، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين , لأنها غير منتخبة ، ولكنها تدير الألفي قاعة ومسجد في فرنسا . ولا تستطيع أن تواجه قانونا يسيتند إلى شبه اجماع سياسي ، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بينت أن 85 من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون .
المرشحات إلى إرسال الغرامات إلى رشيد نكاز لتسديدها كثيرات ، ولن يتراجعن بسهولة عن نقابهن، خصوصا بعد أن بدأ العد التنازلي لأقرار القانون.
وقالت كريمة التي ترتدي النقاب منذ عامين " منذ التصويت على القانون تنتابني الكوابيس كل ليلة ,وارى نفسي عارية في الشارع عندما أفكر أنهم سيجبروني على خلع ملابسي ,وليكن واضحا بأنني لن أخلع نقابي ،وساقاوم بما توفر لي من وسائل قانونية ".
ويروج رجل الأعمال لمشروعه بتوزيع منشورات بين جمهور المنقبات، في ضواحي باريس تحثهن على عصيان مدني مشروع من اجل النقاب.
ويعترف رئيس جمعية "لا تمس الدستور " بأنه مع زوجته، وصديقه برونو لا يزالون الأعضاء الوحيدين لهذه الجمعية التي ستشرف على إدارة صندوق تسديد الغرامات.
وفي ضاحية شوازي لاروا الباريسية تلقى منشوراته ترحيبا من المنقبات في باحة مجمع مسكن شعبية.وقالت مريم "إنها مساعدة كبيرة ، ستشجعنا على ارتدائه أكثر في الشارع ".
ومن المتوقع أن تمنح المليون يورو المنقبات عاما إضافيا في الشارع الفرنسي ،ومقاومة المنع بدفع الغرامات.
ويراهن نكاز بأن "القانون سيصبح غير قابل للتطبيق وغير فعال ، لماذا ؟لانه بفضل صندوق التضامن ستواصل النساء ارتداء النقاب في الشارع ".
و فضلا عن بيع منزله يقول نكاز أنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تاسيس صندوقه , لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".
وسيعرض القانون امام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ايلول المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
لكن رجل الأعمال رشيد نكاز استبق ذلك بعرض منزل يملكه للبيع , لتمويل صندوق خاص بجمعيته:"لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع خاصة وأنه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
ويتفق نكار مع معارضي القانون على أن مشروع القانون مخالف للدستور, وغير قابل للتطبيق.
وكان رجل الأعمال قاد التظاهرة الفرنسية اليتيمة عند مداخل مجلس النواب للاحتجاج على القانون.
ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، ولايعتبر إسلاميا متشددا فهو يؤيد القانون شريطة أن يقتصر على الإدارات الحكومية العامة لا أن يمتد الحظر إلى الشوارع.
مجلس النواب الفرنسي
القانون أقر في قراءة أولية بمجلس النواب
وقال رشيد نكاز لبي بي سي إنه قرر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات ،ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو ، سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي ،هناك خمسمئة إمرأة ترتدي النقاب ،ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا
أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ , وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنية في الشارع ، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها, بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل.
وتواجه هذه الجمعيات حرجا كبيرا ، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين , لأنها غير منتخبة ، ولكنها تدير الألفي قاعة ومسجد في فرنسا . ولا تستطيع أن تواجه قانونا يسيتند إلى شبه اجماع سياسي ، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بينت أن 85 من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون .
المرشحات إلى إرسال الغرامات إلى رشيد نكاز لتسديدها كثيرات ، ولن يتراجعن بسهولة عن نقابهن، خصوصا بعد أن بدأ العد التنازلي لأقرار القانون.
وقالت كريمة التي ترتدي النقاب منذ عامين " منذ التصويت على القانون تنتابني الكوابيس كل ليلة ,وارى نفسي عارية في الشارع عندما أفكر أنهم سيجبروني على خلع ملابسي ,وليكن واضحا بأنني لن أخلع نقابي ،وساقاوم بما توفر لي من وسائل قانونية ".
ويروج رجل الأعمال لمشروعه بتوزيع منشورات بين جمهور المنقبات، في ضواحي باريس تحثهن على عصيان مدني مشروع من اجل النقاب.
ويعترف رئيس جمعية "لا تمس الدستور " بأنه مع زوجته، وصديقه برونو لا يزالون الأعضاء الوحيدين لهذه الجمعية التي ستشرف على إدارة صندوق تسديد الغرامات.
وفي ضاحية شوازي لاروا الباريسية تلقى منشوراته ترحيبا من المنقبات في باحة مجمع مسكن شعبية.وقالت مريم "إنها مساعدة كبيرة ، ستشجعنا على ارتدائه أكثر في الشارع ".
ومن المتوقع أن تمنح المليون يورو المنقبات عاما إضافيا في الشارع الفرنسي ،ومقاومة المنع بدفع الغرامات.
ويراهن نكاز بأن "القانون سيصبح غير قابل للتطبيق وغير فعال ، لماذا ؟لانه بفضل صندوق التضامن ستواصل النساء ارتداء النقاب في الشارع ".
و فضلا عن بيع منزله يقول نكاز أنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تاسيس صندوقه , لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".