كدت مصادر سودانية مطلعة أن إعلان الرئيس السوداني «عمر البشير» مؤخرا أن منطقة حلايب سودانية وستظل سودانية، يرجع إلى الضغوط التي تمارسها علية المعارضة السودانية منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، واتهامها له بالتراخي في حسم قضية «حلايب» مع مصر.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم ذكر أسمها – لـ«المصري اليوم»، إن الرئيس السوداني عندما زار منطقة «بور سودان» وجد المعارضة السودانية تقف بلافتات مكتوب عليها حلايب سودانية، ولذلك لم يكن بمقدورة تجاهل الأمر.
وأكدت المصادر أن الخرطوم تقدمت بطلب للقاهرة من أجل اللجوء للتحكيم الدولي في قضية حلايب من منطلق الأوراق والمستندات التي بحوزة كل طرف، بحيث يكون التحكيم الدولي هو الفيصل في القضية التي تربط الشقيقتان، إلا أن القاهرة على حد قوله - لم ترد ـ والتحكيم الدولي لا يجوز إلا بموافقة الطرفين.
ونفت المصادر أن يكون إعلان القاهرة عن تقديم معونات لحكومة جنوب السودان تقدر بنحو 30 مليون دولار كمنحة لا ترد لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالي المياه والكهرباء في جنوب السودان، بسبب تصريحات الرئيس السوداني عن حلايب.
في سياق آخر، أكدت المصادر أن السودان لم تجمد عضويتها في مبادرة حوض نهر النيل، بسبب الخلافات مع دول الحوض بشأن الأتفاقية الأطارية للمياة والتي وقعتها دول منابع النيل الخمسة شهر مايو الماضي تمهيدا للإعلان عن تنفيذها خلال عام من بدء التوقيع بدون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" مشيرة إلى أن التهديد السوداني بتجميد العضوية في المبادرة يهدف إلى الضغط علي دول منابع النيل لمراجعة مواقفها، وأن الخرطوم جادة في تنفيذ تهديدها بالانسحاب من المبادرة.
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا ترفض دائما الاعتراف باتفاقية المياه التي وقعتها مصر والسودان عام 1959 والتي حددت حصص كلا من الدولتين من مياه النهر الواردة من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية مؤكده أن أديس أبابا تسعي لإلغاء الاتفاقيات القديمة تمهيدا للبدء في التوقيع علي اتفاقية جديدة تشارك فيها جميع الدول ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية القديمة وهو ما ترفضه السودان ومصر.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم ذكر أسمها – لـ«المصري اليوم»، إن الرئيس السوداني عندما زار منطقة «بور سودان» وجد المعارضة السودانية تقف بلافتات مكتوب عليها حلايب سودانية، ولذلك لم يكن بمقدورة تجاهل الأمر.
وأكدت المصادر أن الخرطوم تقدمت بطلب للقاهرة من أجل اللجوء للتحكيم الدولي في قضية حلايب من منطلق الأوراق والمستندات التي بحوزة كل طرف، بحيث يكون التحكيم الدولي هو الفيصل في القضية التي تربط الشقيقتان، إلا أن القاهرة على حد قوله - لم ترد ـ والتحكيم الدولي لا يجوز إلا بموافقة الطرفين.
ونفت المصادر أن يكون إعلان القاهرة عن تقديم معونات لحكومة جنوب السودان تقدر بنحو 30 مليون دولار كمنحة لا ترد لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالي المياه والكهرباء في جنوب السودان، بسبب تصريحات الرئيس السوداني عن حلايب.
في سياق آخر، أكدت المصادر أن السودان لم تجمد عضويتها في مبادرة حوض نهر النيل، بسبب الخلافات مع دول الحوض بشأن الأتفاقية الأطارية للمياة والتي وقعتها دول منابع النيل الخمسة شهر مايو الماضي تمهيدا للإعلان عن تنفيذها خلال عام من بدء التوقيع بدون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" مشيرة إلى أن التهديد السوداني بتجميد العضوية في المبادرة يهدف إلى الضغط علي دول منابع النيل لمراجعة مواقفها، وأن الخرطوم جادة في تنفيذ تهديدها بالانسحاب من المبادرة.
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا ترفض دائما الاعتراف باتفاقية المياه التي وقعتها مصر والسودان عام 1959 والتي حددت حصص كلا من الدولتين من مياه النهر الواردة من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية مؤكده أن أديس أبابا تسعي لإلغاء الاتفاقيات القديمة تمهيدا للبدء في التوقيع علي اتفاقية جديدة تشارك فيها جميع الدول ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية القديمة وهو ما ترفضه السودان ومصر.
